[ اشتراط الجزم في الدعوى وعدمه ] وفي اشتراط الجزم في الدعوى قولان : [ الأول ] نقل عن المشهور اعتبار الجزم في الدعوى ، فلو قال : أظنّ أو أتوهّم ، لم تسمع « 1 » ، خلافا للشيخ نجيب الدين بن نما رحمه اللّه فإنّه جوّز سماعها في التهمة « 2 » . [ الثاني ] نقل في المسالك القول بالسماع للظاهر أيضا « 3 » . والمفهوم من كلام القطب الكيدري « 4 » والفاضلين « 5 » والشهيدين رحمهما اللّه « 6 » أنّ مرادهم من اعتبار الجزم كونها في صورة الجزم ، بأن يقول : لي عنده كذا ، دون أن يقول : أظنّ ونحوه . لا الجزم به في نفس الأمر ؛ لأن المدّعي إذا كانت له بيّنة شهدت له وهو لا يعلم به ، فلا يحصل من البيّنة والإقرار غالبا إلّا الظنّ . واستدلّوا على ذلك بأنّ المتبادر من الدعوى والمدّعي هو ذلك ، فلا يتحقّق مورد الأخبار القائلة : إنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر « 7 » ، إلّا بذلك . وبأنّ الدعوى يلزمها تعقّب اليمين المردودة على المدّعي ، والقضاء بالنكول ، فيلزم مع عدم الجزم أخذ مال المدّعى عليه بمجرد المظنّة . واعترض عليهم المحقّق الأردبيلي « 8 » رحمه اللّه وصاحب الكفاية « 9 » بأنّ ذلك تدليس وكذب إن لم ينو التوراة ، وأنّ تعقّب اليمين المردودة ، والقضاء بالنكول يقتضي الجزم في نفس الأمر في جواز الدعوى ، لا الجزم بحسب الصيغة ، وإنّما هو ينفع القاضي ،

--> ( 1 ) . كالمحقّق في شرائع الإسلام 4 : 82 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13 : 436 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 266 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل 2 : 410 . ( 2 ) . حكاه عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4 : 327 و 328 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13 : 438 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 13 : 438 . ( 4 ) . إصباح الشيعة : 527 ، وحكاه عنه في رياض المسائل 2 : 410 . ( 5 ) . شرائع الإسلام 4 : 80 . ( 6 ) . الدروس الشرعية 2 : 84 ؛ مسالك الأفهام 13 : 438 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 18 : 170 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب 3 . ( 8 ) . مجمع الفائدة والبرهان 12 : 125 . ( 9 ) . كفاية الأحكام : 266 .